إطلاق 10 مشروعات اقتصادية جديدة واستثمارات بـ 685 مليار في يوم الوطن

إطلاق 10 مشروعات اقتصادية جديدة واستثمارات بـ 685 مليار في يوم الوطن

- ‎فيالمال والأعمال
14995

أوضح التقرير ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص بالأسعار الثابتة خلال العقدين الماضيين بنحو الضعف، ليبلغ نحو 1236.6 مليار ريال عام 2017م مقارنة بـ 636.4 مليار ريال في عام 2001م، إلى جانب النمو الايجابي الذي حققته بعض الأنشطة والقطاعات الاقتصادية للناتج المحلي الاجمالي للقطاع الخاص كالزراعة والغابات والأسماك والكهرباء والغاز والماء والنقل والاتصالات وخدمات المال والتأمين والعقارات، وارتفعت مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من 11.5 مليار ريال عام 1970م إلى 1236.6 مليار ريال عام 2017م، وارتفع عدد المصانع من 199 مصنعاً عام 1970م إلى أكثر من 7630 مصنعاً في عام 2017م .
كما ارتفع عدد الأيدي العاملة فيها من 13.9 ألف عامل في عام 1970م إلى أكثر من مليون عامل عام 2017مـ، كما ارتفع رأسمالها من 2.9 مليار ريال عام 1970م إلى نحو 1101 مليار ريال عام 2017م، ونما عدد الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودي من حوالي مليون سهم عام 1985م إلى نحو 43.3 مليار سهم عام 2017مـ، وارتفع العدد التراكمي للمنشآت العاملة في المملكة والمرخصة من وزارة التجارة والاستثمار من 78.8 ألف مؤسسة عام 1979م إلى نحو 919 ألف مؤسسة عام 2017م، فيما ارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية من 71.3 مليار ريال عام 2005م إلى 193.4 مليار ريال في عام 2017م، وتبعاً لذلك ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بما يزيد على الخمسة أضعاف خلال الفترة من 1970- 2017م.
وعزا التقرير النمو والتوسع المتواصل لدور القطاع الخاص في المملكة إلى دعم حكومة المملكة ومساندتها للقطاع الخاص، واستجابتها للمقترحات الخاصة بإزالة معوقات تطوير القطاع وتحسين بيئة العمل ودعم مشاركته في البرامج التنموية، فضلاً عن سياسات تشجيع الاستثمار التي تنتهجها المملكة سواءً على المستوى المالي أو النقدي والانفتاح على العالم الخارجي مما ساهم في زيادة الاستثمارات الخاصة ونمو حجم القطاع الخاص وتوسع مساهمته في عملية التنمية.
واستعرض المبادرات التي تم اطلاقها خلال العام 2017م لتحفيز القطاع الخاص في ضوء رؤية المملكة 2030 مثل اطلاق برنامج تحفيز القطاع الخاص بمبلغ 72 مليار ريال، واطلاق برنامج الخصخصة والذي يستهدف تخصيص عدد من القطاعات الهامة ومنها قطاع التعليم والصحة والخدمات والموانئ والمطارات، كما أطلقت الدولة برنامج تحفيز الصادرات السعودية، ومبادرة منصة مرئيات القطاع الخاص لتقديم المرئيات للجهات الحكومية، وتحسين الأنظمة والإجراءات في سبيل تسهيل الأعمال، والبدء في عمل المحاكم التجارية، وتقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال اطلاق صندوق الصناديق، ورفع رأس مال صندوق كفالة، ومبادرة إعادة الرسوم الحكومية المسددة من قبل المنشآت، وتمكين البنوك وغيرها من المؤسسات المالية من مواءمة منتجاتها المالية لتتناسب مع احتياجات كل قطاع، فضلاً عن تسهيل وتسريع عملية منح التراخيص لأصحاب الأعمال، والاتجاه لتطبيق المعايير العالمية المتّبعة قانونياً وتجارياً، إضافة إلى تسهيل إجراءات الجمارك في المنافذ.
وتناول التقرير جهود القطاع الخاص السعودي على عدة أصعدة كجهوده في التنويع الاقتصادي، حيث تشير الاحصاءات إلى أن معدل نمو الصادرات غير النفطية في الربع الأول من عام 2018م بلغت 23.5%، وتعتبر هذه الصادرات جهدًا خالصًا للقطاع الخاص، إلى جانب دور القطاع الخاص في خفض معدل البطالة فبينما كان السعوديون العاملين في القطاع الخاص يقدر بنحو 17.1% من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص في الربع الأول من عام 2015م، زادت النسبة إلى 18.6% تقريباً في الربع الأول من عام 2018م، وذلك يدل على زيادة معدل نمو توظيف العمالة السعودية في القطاع الخاص، ويؤكد على أهمية الخطوات المتخذة لإحلال العمالة الوطنية المؤهلة محل العمالة الوافدة بالقطاع الخاص، فضلاً عن دوره في تقديم الخدمات التعليمية من خلال التعليم الأهلي والعالمي وكذلك الخدمات الصحية حيث يملك القطاع الخاص نحو 33% من إجمالي المستشفيات العاملة بالمملكة الأمر الذي يعبر عن الوزن النسبي للقطاع الخاص داخل المنظومة الصحية.

 

المصدر : وكالة الانباء السعودية

فيسبوك

قد يعجبك أيضاً

الجوازات السعودية تعلن عن #وظائف_نسائية برتبة جندي

أكدت وكالة وزارة الداخلية السعودية للشؤون العسكرية، ممثلة